القائمة الرئيسية

الصفحات

أهم خصائص القانون الاداري | السداسي الثاني من القانون المغربي

خصائص القانون الإداري 

یتمیزالقانون الاداري كفرع من فروع القانون العام الداخلي بمجموعة من الخصائص و السمات تمیزه عن باقي فروع القانون الاخرى و تؤكد استقلالیتھ عنھا و تتجلى ھذه الخصائص في كون : القانون الاداري حدیث النشاة - القانون الاداري قانون قضائي – القانون الاداري قانون مرن – و ان القانون الاداري قانون القوة العمومیة.

 الفرع الأول: حداثة نشأة القانون الإداري 


تعود نشأة القانون الإداري وتطور نظریاتھ إلى حدود النصف الثاني من القرن التاسع عشر ودلك بفضل الدور الذي قام بھ كل من الفقھ والقضاء الإداریین الفرنسیین في جعل قواعده متمیزة عن قواعد القانون الخاص ومستقلة عن قواعد القانون المدني كما أن نشأة نظریاتھ تمت على عدة مراحل حتى استقرت على ماھیة علیھ الآن ،ولھدا فالقانون الإداري یعد قانون حدیث النشأة إدا ما قورن بالقانون المدني الذي ترجع أصول نشأتھ إلى العصر الروماني ویذھب بعض فقھاء القانون الإداري إلى أن المنشأة المتأخرة للقانون الإداري جاءت نتیجة مجموعة من العوامل ویمكن القول أن غالبیة فقھاء القانون الإداري في فرنسا یذھبون إلى الربط بین نشأة القضاء الإداري ونشأة القانون الإداري في فرنسا ودلك على اعتبار أن قواعد القانون الإداري تعتبر في الغالب الأعم من صنع وابتكار القضاء الإداري وھناك من یرى أن قواعد القانون الإداري قد تم تطبیقھا مند زمن بعید أي مند أن وجدت الجماعات البشریة التي قطعت دروبا في مجال التنظیم أما الحدیث عن القانون الإداري الحالي فھو یتمیز بقواعد قانونیة حدیثة .

  الفرع الثاني : القانون الإداري قانون قضائي


تعتبر ھده الخاصیة من أبرز الخاصیات التي یتمتع بھا القانون الإداري بحیث یلعب الإجتھاد القضائي دورا محوریا في إنشاء وخلق قواعد وأحكام القانون الإداري دلك أن أبرز مبادئ القانون الإداري من صنع القضاء، حیث أن القاضي الإداري عندما
تطرح أمامھ نازلة ولیس أمامھ نص تشریعي مع ضرورة إصدار حكم في نزاع مطروح على أنظاره باعتباره قاضیا فإنھ یضطر إلى أعمال الاجتھاد الذي یطبقھ تحت ستار التفسیر ،وشیئا فشیئا استطاع القضاء الإداري أن یخلق مجموعة من المبادئ القانونیة التي كونت لقانون الإداري، فالاجتھاد القضائي بالمغرب لعب دورا أساسیا في خلق وإنشاء قواعد القانون الإداري المغربي, ویتضح دلك من خلال القرارات الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ، الأمر الذي أدى إلى خلق ارتباط قوي بین القانون الإداري والاجتھاد القضائي بل إن الصفة والسمة القضائیة تعد من أھم خصائص القانون الإداري، وقد جعلت القاضي الإداري یلعب دوراً بارزا في إنشاء وخلق قواعد وأحكام ھدا القانون .

  الفرع الثالث : القانون الإداري قانون مرن


تتجلى خاصیة المرونة التي تتمتع بھا قواعد القانون الإداري في كونھا تعد من القواعد الأكثر ملائمة مع الظروف العامة المتطورة والمتنوعة وتساھم في تحقیق الغایات التي ینشدھا المشرع الإداري مثل العدالة الاجتماعیة والإنصاف...دلك أن تحقیق
ھده الغایات یتطلب جانبا كبیرا من المرونة التي یجب أن تأخذ بعین الاعتبار عن وضع قواعد وأحكام القانون الإداري لأن القواعد القانونیة المرنة عند تطبیقھا تعمل على تحقیق قدر أكبر من الملائمة مع متطلبات الواقع الاجتماعي الإداري كما أن ھده المرونة تتیح لھ مسایرة النشاطات المتجددة للإدارة والتي قد تمتد إلى النشاط الذي كان حكرا على الخواص ومن أھم المبررات التي تجعل من قواعد القانون الإداري تتمیز بخاصیة المرونة تجد ما یلي: 
- الحروب والأزمات العالمیة التي تجعل من الإدارة الفاعل الرئیسي من أجل التغلب على أثار ھده الحروب والأزمات
- تزاید تدخل الدول في مختلف المجالات ،ودلك بفعل التحول الحاصل في أدوار الدولة وتحولھا من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في مختلف الأنشطة 
- تزاید عدد السكان الأمر الذي یفرض على القانون الإداري مواكبة ھده الظاھرة عن طریق إنشاء وتنظیم أجھزة إداریة جدیدة

  الفرع الرابع : القانون الإداري قانون القوة العمومیة 


من أھم سیمات وخصائص القانون الإداري ھو الطابع التحكمي الذي تتسم بھ قواعد ھدا القانون حیث أن طابع السلطة العامة ھو الذي یساعد الإدارة على تنفیذ خدماتھا في نطاق تحقیق المصلحة العامة فیدیر نشاط الإدارة وینظم أمورھا ویجدد صلاحیاتھا وعلاقاتھا مع العاملین بھا والمستفیدین من خدماتھا فھده الخاصیة ھي التي تمكن الإدارة من إعطاء الأوامر والتعلیمات اللازمة لتسھیل تنفیذ أعمالھا بصفة مستمرة ویعطیھا حق التنفیذ المباشر الذي یتیح للإدارة اقتضاء ما تراه حق لھا دون اللجوء إلى القضاء.

تعليقات